فارس من| شورای رقابت علت قیمتگذاری نشدن برخی خودروها را اعلام کرد
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۳۲۲۵
یک مقام مسئول در شورای رقابت درباره علت عدم اعلام قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی و مونتاژی گفت: این خودروها جدید هستند لذا صورت مالی از قبل نداشتهاند که سازمان حمایت براساس آن قیمتها را بسنجد بنابراین بررسی قیمت آنها زمانبر است.
به گزارش ایران اکونومیست کاربران سامانه «فارس من» با ثبت پویش هایی با عناوین «خودروی 207 با موتور TU3 قیمتگذاری شود»، «قیمت محصولات سایپا در طرح یکپارچه خودرو اعلام شود»، «قیمت خودرو ساینا اس بازنگری شود»، «قیمت نهایی خودروی کوییک جی ایکس در سامانه یکپارچه اعلام شود» خواستار تعیین و ابلاغ قیمت این خودروها شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آنها عنوان کردند در حالی که دومین طرح فروش در سامانه یکپارچه خودرو آغاز شده است اما هنوز قیمت برخی خودروهای تولید داخلی و مونتاژی ابلاغ نشده و این در حالی است که این خودروها در سامانه یکپارچه عرضه شدهاند، لذا متقاضیان خرید این خودرو نمیدانند که برای خودروی انتخابی خود باید چه مبلغی را بپردازند.
براین اساس کاربران سامانه«فارس من» از مسئولان خواستند تا هر چه زودتر نسبت به تعیین قیمت این خودروها اقدام کنند تا متقاضیان برای تامین هزینههای مرتبط برنامهریزی کنند.
سپهر دادجوی توکلی در رابطه با علت عدم تعیین قیمت برخی از خودروها به خبرنگار فارس، گفت: تعدادی از خودروهایی که توسط کارخانهها تولید و به بازار عرضه میشود خودروهای جدیدی هستند لذا صورت مالی از قبل نداشتهاند تا سازمان حمایت براساس آن قیمتها را بسنجد.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت اظهار داشت: از آنجا که این خودروها زمان کمتری است که تولید و به بازار عرضه میشود بنابراین فرآیند قیمتگذاری آنها از سوی سازمان حمایت و به دنبال آن شورای رقابت طولانیتر است.
این مقام مسئول در مرکز ملی رقابت اظهار داشت: به محض اینکه سازمان حمایت قیمت این خودروها را بررسی و به شورای رقابت اعلام کند، شورا نیز بلافاصله موظف است که قیمتها را بررسی و ابلاغ کند.
* قیمت خودروهای اعلام نشده در حال بررسی است
وی افزود: قیمت این خودروها توسط سازمان حمایت در حال بررسی است و با اتمام بررسی قیمت های تعیین شده توسط سازمان حمایت به شورای رقابت ابلاغ میشود و شورای رقابت نیز پس از دریافت، قیمتها را موردبررسی قرار داده و سپس ابلاغ میکند.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت همچنین در رابطه با عدم قیمتگذاری و ابلاغ تعدادی از خودروهای مونتاژی، گفت: در مورد خودروهای مونتاژی نیز همین موضوع صادق است، خودروهایی که از قبل تولید میشد، قیمتهایش محاسبه و سریعا اعلام شد اما تعدادی از خودروهایی که صورتهای مالی 6 ماه اول سال را نداشتهاند برای بررسی و محاسبه قیمتهایشان زمان بیشتری لازم است.
وی ظهار داشت: شورای رقابت به شدت در تلاش است تا هر چه زودتر قیمت سایر خودروها را مصوب و ابلاغ کند.
به گزارش ایران اکونومیست: شورای رقابت در اواخر فروردین امسال قیمت خودروهای تولید داخل را مصوب و ابلاغ کرد که براساس آن قیمت این خودروها، بطور متوسط 29 درصد افزایش یافت. همچنین این شورا در 16 اردیبهشت قیمت 17 خودروی مونتاژی را مصوب و ابلاغ کرد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قیمت این خودروها قیمت این خودرو سازمان حمایت شورای رقابت قیمت گذاری قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۳۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟
مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودروهایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کردهاند که شرکت ایران خودرو برای خودروهای با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.
به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل میشد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری میکردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمیشدند.
براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواستهاند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.
پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمتگذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاستهای ابلاغی شورای رقابت است.
عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمتگذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاستهای ابلاغی هستیم.
افزایش قیمت پژو پارس بررسی میشوددر ادامه پیگیریهای انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودروهای پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت میشوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.
وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود میکنیم.
دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیمگر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمتگذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل میدهد و براساس آن دستورالعمل نهادهای تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.
بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودروهای پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.
اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استانداردهای ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.
واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارسگروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارشها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمتها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامهریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامهریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارشگذاری و تأمین قطعات بوده است.
هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمیکند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودروهای دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر میرسد مصرفکنندگان نهایی بودهاند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداختهاند.
برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشتهاند که بخش قابل توجهی از تقاضاها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایرانخودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویتبندی تمامی تقاضاها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضاها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.
در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استانداردهای ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.
نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازیهای رسانهای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالبهای مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس میکردند که در گزارشهای مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.